به نقل از «ایمنا»

کاهش ۱۵ درصدی جرایم خشن در سطح استان اصفهان

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۲۶۹۵

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با تلاش جهادی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضائی استان در سال ۱۴۰۱ آمار جرایم خشن در سطح استان کاهش ۱۵ درصدی داشته است.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کل استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در دادگستری استان اصفهان، با اشاره به کاهش جرایم خشن در سطح استان اظهار کرد: با تلاش جهادی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضائی استان در سال ۱۴۰۱ آمار جرایم خشن در سطح استان کاهش ۱۵ درصدی داشته و با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در چهار ماهه اول سال جاری این آمار روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی حفظ امنیت مردم و برقراری آرامش و آسایش پایدار در جامعه را مهم‌ترین اولویت و وظیفه نهادهای متولی امنیت دانست و افزود: مهم‌ترین اولویت و وظیفه نهادهای مربوطه، حفظ امنیت نظام و مردم و پاسداری از آرامش و آسایش پایدار در جامعه است و همه مسئولان ذی‌ربط باید با آگاهی به وظایف خود در این مسیر کوشا باشند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، استانداری را به عنوان متولی اصلی برقراری امنیت در استان دانست و تصریح کرد: تلاش‌های استانداری در این زمینه قابل تقدیر است، اما انتظار می‌رود در بحث کنترل مجرمان حرفه‌ای، خشن و سابقه‌دار که یکی از تهدیدکنندگان آسایش و امنیت جامعه هستند به صورت عملی و جدی‌تر در میدان حاضر شود؛ چراکه امر پیشگیری، کنترل، مهار و در صورت نیاز سرکوب مجرمان حرفه‌ای، خشن و سابقه‌دار نیازمند صرف هزینه‌هایی است که باید از طریق دولت تأمین شود.

وی بر لزوم تکمیل و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی مجرمان، حرفه‌ای و سابقه‌دار و همکاری همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضائی در استان در این خصوص تاکید کرد.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به برخی رفتار مجرمانه در ایام محرم از سوی تعداد معدودی از افراد خاطرنشان کرد: اعتقادات و باورهای دینی برای مردم ما از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و افرادی که نسبت به ساحت مقدس محرم و عاشورا و نمادهای عزاداری کوچک‌ترین اهانتی داشته باشند، تحت عنوان اهانت به مقدسات با قید فوریت، اقدامات قضائی و اشد مجازات قانونی در خصوص آنان اعمال خواهد شد و در این مورد کمترین مماشات و ارفاق نخواهد شد؛ کمااینکه عاملان برخی رفتارهای موهن از جمله در شهرستان اردستان بلافاصله دستگیر و بازداشت و پرونده قضائی آنان در شعبه ویژه در حال رسیدگی است.

کد خبر 675496

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رييس كل دادگستري استان اصفهان کاهش جرایم جرایم خشن کاهش جرایم خشن در اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جرایم خشن در سطح استان استان اصفهان سابقه دار حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۲۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.